إثبات الضرر على المريض عبر التمسك بالقرائن النظامية في ضوء النظام السعودي "دراسة تحليلية"

المستخلص:
وفق منهج تحليلي تناول هذا البحث إثبات الضرر على المريض عبر التمسك بالقرائن النظامية في ضوء النظام السعودي، وذلك من خلال بيان قيام القرينة النظامية لوقوع الضرر على المريض، وانتفاء القرينة النظامية لوقوع الضرر على المريض، حيث تمثل القرائن النظامية أداة فعّالة تساهم في إثبات العوامل المتعلقة بالضرر، خاصةً عندما يكون من الصعب الحصول على أدلة مباشرة، وقد توصل البحث إلى أنه كلما انصبَّ الخطأ على حق يحميه القانون وسبب ضررًا ، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، وإذا نصَّ القانون على المصلحة المشروعة، فمن السهل تحديدها أو استنتاجها بناء على النصوص القانونية.
 
Abstract:
According to an analytical approach, this research addresses the proof of harm to the patient by relying on legal evidence in light of the Saudi system. It outlines the existence of legal evidence for the occurrence of harm to the patient and the absence of legal evidence for the occurrence of harm to the patient. Legal evidence represents an effective tool that contributes to proving the factors related to harm, especially when it is difficult to obtain direct evidence. The research concluded that whenever the error pertains to a right protected by law and causes harm, the harmed party is entitled to claim compensation for the harm suffered. If the law specifies a legitimate interest, it is easy to identify or infer it based on legal texts.